يعاني القطاع المصرفي في سوريا صعوبات متعددة، بينها تعذّر فعالية المصارف الخاصة وعودة تعاملاتها مع البنوك العالمية، بسبب ارتباط المصارف السورية بمساهمين معاقَبين، الأمر الذي يستدعي إجراءات مشددة من قبل المتعاملين الخارجيين.
ويوجد في سوريا 21 بنكًا، 15 منها خاصة، أربعة منها إسلامية، تأسست بموجب القانون رقم 29 لعام 2001.
وأشارت دراسة لمركز “كرم شعار للاستشارات”، إلى وجود 8 أفراد خاضعون للعقوبات مباشرة أو مرتبطون بأشخاص خاضعين للعقوبات يملكون حصصًا في 15 بنكاً سوريًا خاصًا حتى 20 من آب الماضي.
ويتسبب وجود تلك الأسماء بارتفاع مستوى التدقيق، وارتفاع تكاليف الامتثال، وبالتالي انسحاب البنوك الخارجية من أي تعاملات مع القطاع البنكي السوري.
وذكر تقرير لعنب بلدي أن من الأسماء الأكثر إشكالية من حيث الامتثال، أحمد خليل وناصر ديب ديب، وهما خاضعان لعقوبات الاتحاد الأوروبي “بسبب عملهما كواجهات اقتصادية للنظام السابق”.
ونقلت عنب بلدي عن الباحث والمحلّل الأول في مركز “كرم شعار للاستشارات”، بنجامين فيف، أن البنوك الأوروبية يمكنها قانونيًا التعامل مع البنوك السورية إذا لم تكن “خاضعة للسيطرة الفعلية” لشخص مدرج على لوائح العقوبات، لأنها ستعتبر كيانات معاقَبة أيضًا في هذه الحالة.
وتابع أن عملية التأكد من أن البنك “لا يخضع لسيطرة مساهم معاقَب” مكلفة وتستغرق وقتًا، ما يضعف اهتمام القطاع المصرفي العالمي بالتعامل مع البنوك السورية، باعتبار أن “الحافز المالي لممارسة الأعمال في سوريا ليس كبيرًا وعائد الاستثمار منخفض”.
اسم مشتبه مساهم في 7 بنوك
كشف مركز “كرم شعار” في دراسته أن أكثر الأسماء المثيرة للجدل، ناديا ياسين سلمان، المساهمة في سبعة بنوك في سوريا، وعلى الرغم من أنها ليست خاضعة للعقوبات مباشرة، لكن منذ حزيران 2021، أظهرت مراجعة هياكل الملكية أن أسهم رامي مخلوف تختفي، وتظهر أسهم سلمان بمقادير مشابهة.
وذكرت الدراسة أن ناديا ربما استحوذت على أسهم محمد حسن عباس، وكيل رامي مخلوف المعاقَب في الولايات المتحدة الأمريكية، في شركة “STC” المتخصصة بمشاريع الاتصالات.
ويحتمل أن الاستحواذ هو محاولة لحماية أصول مخلوف، أو نقل مدبر إلى شخصية موثوقة.
الحلول.. الاعتراف والاستبعاد
ذكر الباحث والمحلّل الأول في مركز “كرم شعار للاستشارات”، بنجامين فيف، أن أول وأهم خطوة يجب على ممثلي القطاع المصرفي الخاص فعلها هي أن يخرجوا للعلن ويعترفوا بوجود المشكلة ويعملوا على حلها، ويصرحوا بأن هؤلاء المساهمين لم يعد لهم أي علاقة بالبنوك، وبالتالي، استبعادهم من أي عملية صنع قرار، ومن حقوقهم في التصويت بالجمعيات العامة.
ويجب أن تكون البنوك شديدة الشفافية عند التعامل مع المؤسسات المالية الدولية، كالبنوك الأخرى، بخصوص هؤلاء الأفراد.
ونقلت عنب بلدي عن الدكتور في الاقتصاد، والموظف السابق في مصرف حلب المركزي، عبد المنعم حلبي، اقتراحه للوقاية من أثر المساهمين المعاقبين أو المشكوك بكونهم واجهات لشخصيات معاقبة، أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وفي حال ثبوت تورطهم بجرائم مالية أو متعلقة بجرائم ضد الإنسانية أدت إلى تحقيق ثرواتهم، القيام بمصادرة أموالهم وفق الأصول المرعية، وتحويلها للمال العام بإدارتها مباشرة من قبل الحكومة، أو ببيعها في مزادات علنية لمصلحة الخزانة العامة.
ودعا الحلبي لاحترام الجهات الحكومية لاستقلالية السلطة القضائية في هذا الملف الحساس، ومنحها صلاحيات كاملة في تقرير مصير الأملاك، والأموال المتعلقة بالمجموعات المتهمة بالتورط في دعم أو الاستفادة من مزايا أو شراكات غير قانونية مع أركان النظام السابق.
وأضاف انه يمكن للحكومة تحريك الدعوى العامة بحق هؤلاء، والسماح لمؤسسات المجتمع المدني والمواطنين بذلك، وفق القوانين المرعية، والقوانين التي يتوقع صدورها في إطار متطلبات العدالة الانتقالية.
ورأى الدكتور في الاقتصاد عبد الحكيم المصري، أن على البنوك السورية الالتزام بقرارات “بازل” للرقابة المصرفية بنشر تقارير الشفافية، وتقديم تقارير واضحة لنظام “سويفت” والإفصاح عن نسب المساهمين والمالكين.
ودعا لطلب مدققين من “بازل” و”سويفت” لتدقيق عملياتها وقوائمها المالية للتأكد من مشروعية عملها، لضمان فعالية الرقابة بمساعدة منظمات دولية.

